كتب / محمد شهدى سلطان
دور التمويل الإسلامي فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي ، حيث يتنامى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف ومكافحة البطالة .وقد ارتبط مفهوم هذه المشروعات بنوعين من المعايير التي استخدمت لأغراض تصنيفها، وهي على النحو الآتي :
المعايير النوعية :
والتي تصنف حسب طبيعة مشاركة الإدارة في أداء العمل والعاملين . وغالباً
ما تكون أعباء اتخاذ القرارات التشغيلية والإدارية على عاتق المالك ، فضلاً
عن وجود معايير قانونية للمشروعات الصغيرة ومعايير تكنولوجية وتنظيمية .
المعايير الكمية :
وأهم هذه المعايير وأوسعها انتشاراً هي معايير عدد العاملين ورأس المال
المستثمر وحجم الموجودات وغيرها . ومن المعايير الكمية التي اعتمدتها منظمة
التعاون والتنمية لتصنيف المشروعات الصغيرة هو معيار عدد العاملين ، وعلى وفق ذلك يتم تحديد حجم المشروعات ، وعلى وفق ما يأتي :
عدد العاملين أقل من (20) فيعد مشروع صغير جداً .
عدد العاملين أكثر من (20) وحتى (99) فيعد مشروع صغير.
عدد العاملين بين (100-499) فيعد مشروع متوسط .
عدد العاملين أكثر من (500) فيعد مشروع كبير .
ونحاول هنا بيان دور التمويل الإسلامي فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع عرض لمقومات نجاحها لتمويل المشروعات الصغيرة لتقوم بدورها المنشود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويعد
التمويل الميسر عاملا مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المنشآت
الصغيرة،وتحاول المنشآت الصغيرة الترقى فى سلم المنافسة من خلال تحديث
آلاتها ومعداتها والحصول على ماكينات ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى
الحاجة المتزايدة للتمويل. ويعد تحريم الربا هو المبدأ الرئيسى للتمويل
الاسلامى،فالإسلام لا يقر بكون الإقراض نشاطا مولدا للدخل ،وقد سمحت
الشريعة بالاقتراض فى حالات الضرورة الملحة وليس للعيش فى مستويات أعلى من
إمكانيات الفرد أو أن يكون الإقراض وسيلة لتنمية المال بأخذ مقابل نتيجة
الإقراض.
دور التمويل الإسلامي فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق