الأحد، 10 ديسمبر 2017

التجارة الإلكترونية.. بين الفرص والتحديات بالسوق المصرى

كتب : محمد شهدى سلطان
  القيود على انتقال التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى باقي الدول، على الرغم من التطور الهائل في التكنولوجيا خاصة الحاسب الآلي والعلوم المرتبطة به، ما ترتب عليه تغيير في النظم الإدارية والإنتاجية ما انعكس على التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ما يمهد الطريق لتدني نسبة التجارة التقليدية حيث يحل محلها التسوق الإلكتروني ما يقلل الحاجة إلى المخازن ورجال البيع وتكلفتها.
إلا أنه في المقابل فإن التقدم التكنولوجي متفاوت من دولة لأخرى، ما يشير إلى أن العالم منقسم إلى مجموعة مصدرة للتكنولوجيا وأخرى مستوردة لها وسينعكس ذلك على التجارة الإلكترونية، حيث تصبح الدول المتقدمة تسوق إنتاجها المتقدم من صناعة وسلع استهلاكية وخدمات ونظم معلوماتية ويكون دور بلدان العالم الثالث هو المستهلك في هذه التجارة، حيث يتلقى التكنولوجيا والسلع والخدمات من العالم المتقدم ما يخلق حالة التبعية بين دول العالم لصالح الدول المتقدمة.
مشكلات متعلقة بوسائل الدفع الإلكتروني؛ لقد ترتب عن ظهور التجارة الإلكترونية ظهور فكرة النقود الإلكترونية، لأن استخدامها يؤمن سرعة وسهولة تسوية المدفوعات وتقليص حاجة الاحتفاظ بالنقود، ما يوسع عملية التبادل التجاري، وبالتالي يتم دفع الفواتير وتحويل المبالغ المالية لحسابات أخرى لجهات خارج البنك عن طريق الصرافة الإلكترونية دون الحاجة إلى انتقال النقود الورقية وتتم أعمالها عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الإئتمان التي تحمل كل البيانات المتعلقة بصاحبها ليستعملها كأداة دفع، ولكن هذه التقنية كما لها تسهيلات تقدمها، لديها أيضا مشاكل تترتب على استخدامها أهمها:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق