المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، بتونس غدا

 

كتبت / نيفين صبري 

تم النشر بواسطة:عمرو مصباح 

ينطلق غدا "الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة: التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية ، خلال الفترة من 10-11 أكتوبر الجاري بتونس- الجمهورية التونسية، تحت رعاية كريمة من وزيرة المالية التونسية، معالي السيدة/ سهام البوغديري. ويشارك فيه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومن ينوب عنهم، رؤساء الهيئات، والمؤسسات المالية بالدول العربية، المديرون العامون و الماليون في الدوائر المحلية والجهات الحكومية المختلفة، المسؤولون في البنوك المركزية و المؤسسات والأسواق المالية والبنوك والشركات الاستثمارية، صناع القرار والمختصون في إدارة التقنيات والتطبيقات الرقمية بالجهات الحكومية.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول؛ لمواجهة التحديات المعاصرة. تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة. دراسة الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، مناقشة أبرز التوجهات المالية العالمية لاستشراف وبناء المستقبل للأجيال القادمة. ومتطلبات التحول الرقمي ودور الانظمة والتطبيقات والبرامج في تحسين إدارة المالية العامة وأثر ذلك في تطوير أسس الرقابة والتوافق مع المعايير المالية العالمية.

سيتناول الملتقى على مدار جلساته، عدد من المحاور من بينها: تحديات التحول الرقمي في الخدمات المالية التي تواجه الحكومات في تحويل خدماتها المالية وتبني التقنيات الحديثة، أتمتة الإجراءات المالية. مناقشة تطبيق التكنولوجيا المالية في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي، أمن المعلومات والبيانات الداعم للتحول الرقمي الحكومي، تسليط الضوء على التدابير الأمنية المتبعة في القطاع الحكومي لحماية البيانات المالية وضمان الامتثال للتشريعات والتنظيمات الخاصة بحماية البيانات. بالإضافة إلى أهمية تحديد وتقييم المخاطر المحتملة لأمن المعلومات والبيانات في البنية التحتية الرقمية، كما يشمل تعزيز وعي المستخدمين بشأن الأمن السيبراني، الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية في المالية العامة والقوائم المالية.