تجارب دولية..المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية

كتب : محمد شهدى سلطان 
• منح الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع هذه الاستثمار على إدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.
• تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أطر مؤسسيه واضحه تقدم لها التراخيص والدعم المادي والفني، وأيضا تعمل في ظل قانون “القانون الأساسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” الذي يعتبر بمثابه دستور للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نص علي القضاء علي كافه العقبات التي تواجهها.

فلسفه وأهميه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مصر:

في ظل معدل بطالة مرتفع واقتصاد منكشف على الخارج في الاستيراد، فإن هناك حاجة ماسة للاعتماد أكثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة ودعم الإنتاج المحلي، واتباع استراتيجيات للإحلال محل الواردات.
يتأتى ذلك من خلال إصلاح منظومه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية الشاملة في الفترة المقبلة، لعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة وانخفاض الإنتاج والتضخم و عجز ميزان المدفوعات ونقص موارد الدولة من العملة الصعبة، ومن هنا كان للدعم المالي والفني لهذه المشاريع أهمية كبرى، فهناك حاجة شديدة إلى حملات توعية وتسويق لهذه المشروعات ولأهميتها في عمليه التنمية، والعمل على تذليل العقبات المؤسسية والتشريعية أمام القطاع غير الرسمي لإعادة دمجه بالقطاع الرسمي وتسويق منتجاته وتصديرها، وتحسين البنية التحتية المشجعة علي الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء، وبدأت بوادر ذلك  بإصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، الذي تضمن وجود مناطق صناعية كاملة لدعم صغار المستثمرين، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص و تذليل جميع العقبات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة و المتوسطة.