كتب / محمد شهدى سلطان
أن الاقتصاد
المصري يقف علي أرض صلبة ويرتكز علي أسس متينة تؤهله لتحقيق معدل نمو8%
خلال الفترة المقبلة, فقد وجه البنك الدولي تحذير لمصر من خطر تباطؤ
النمو والبطالة حيث شهد الاقتصاد المصري منذ الأحداث الثورية والأمنية ،
وضعًا متأزمًا وأزمات متلاحقة ، حيث كشف أحدث تقرير دولي عن دراسة فرص
النمو في السوق المصري من خلال تحليل مؤشراته الاقتصادية عن تراجع بعض
المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري ، وذلك بسبب العجز المالي والمديونية
العالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والركود ويرجع أسباب هذه الأزمة
إلى أمور كثيرة منها على سبيل المثال: تراكمات الفساد من عهود الحكم
السابقة، وأخطاء في المرحلة الانتقالية , والانفلات الامنى وانتشار الفوضى
والبلطجة والعنف، والاعتصامات والمظاهرات , والتناحر والعداء بين التيارات
السياسية وعدم استكمال مؤسسات الدولة ونحو ذلك. وساد في مصر شائعات كاذبة
ومخططة ومغرضة لتحقيق مآرب سياسية سيئة منها على سبيل المثال : أن مصر
مقبلة على مرحلة إفلاس اقتصادي، وظهرت بعض التيارات الأخرى لتتصدى لهذه
الشائعات وتقول أن اقتصاد مصر صامد ولديه كل مقومات التعافي والخروج من
الأزمة سالماً.
لقد سرت حمى
السياسة في أوصال كل جزء من أجزاء مصر وصارت كلمة الديمقراطية - السراب -
من أكثر الكلمات تداولا في الأوساط السياسية والأصوات ترتفع يوما بعد يوم
للمطالبة بمزيد من الحريات ومزيد من العدالة في محاكمة رموز النظام السابق ،
ولكن في كل هذا الركام ووسط تلك الجبال من الطموحات السياسية والاجتماعية
نسي الكثير منا أن هناك قنبلة - غير الفتنة الطائفية - قد تفتك بتلك الثورة
فتكا وتحيل مصر إلى جحيم يصعب العيش فيه ، ما هي هذه القنبلة ؟ إنها
اقتصاد مصر المنهار والذي خربه النظام السابق وتركه الفساد في أدني مرتبة.
إن الكثير من أبناء مصر الآن يعتقدون أن إزاحة النظام الفاسد الذي قبع على صدر مصر هو أعظم مؤشر لنجاح تلك الثورة.
يتميز اقتصاد مصر
بالتنوع الشديد فالاقتصاد يقوم على دعامات مختلفة تتمثل في الزراعة
والصناعة والسياحة والخدمات بنسب متقاربة. والعنصر الأساسي للاقتصاد هو
الزراعة ثم يليه دخل قناة السويس والضرائب والسياحة، وتحويلات العاملين في
الخارج. وقد مر الاقتصاد المصري بالعديد من المراحل ،والتي لا يتسع المجال
لذكرها ولكن كانت الفلسفة الاقتصادية لمصر تتغير من نظام إلى نظام فمرة
تلهث وراء النظام الاشتراكي ومرة تلهث وراء النظام الرأسمالي ومرة أخرى
تشعر أن الاقتصاد كان بدون هوية - أيام مبارك- ، ونتيجة لعدم وجود فلسفة
اقتصادية سليمة ولوجود قدر هائل من الفساد والعشوائية في أخذ الكثير من
القرارات الاقتصادية ونتيجة لتوجيه الكثير من الاهتمام للنشاط الخدمي -
السياحي والإعلامي- أصبح الاقتصاد المصري في وضع حرج يرثى له وأصبحت مصر
تستورد ما يقارب من 80%-90% من القمح ، واجتاحت البطالة المجتمع المصري
اجتياحا ، وفي ظل التضخم العالمي والأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظل عدم
وجود دعم اجتماعي عادل للطبقات الفقيرة في مصر أصبح شعب مصر يعاني معاناة
شديدة - ، ورجال الاقتصاد في مصر أصبحوا يتعاملون مع الأزمة الاقتصادية
بسلاح الإجراءات والقرارات وهو السلاح الذي يدل على عجز تام في مواجهة
الأزمة. ولقد كان التخطيط الإقتصادى, ابقا يرتكز بصفة أساسية على دور
القطاع العام باعتباره حجر الزاوية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلا
أنه مع التغيرات الهيكلية التي حدثت نتيجة سياسة التحرر الإقتصادى، فقد ظهر
دور القطاع الخاص فى مجال الاستثمار، وبالتالي فإن تشجيع دور القطاع الخاص
يعد من ركائز عملية التنمية، هذا بجانب توفير المقومات والإمكانيات
الكفيلة للقيام بدوره الفعال فى إنجاز برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، حيث يساهم القطاع الخاص على المستوى القومي بنحو 44% من جملة
الاستثمارات القومية، كما يساهم القطاع الخاص الزراعي بنحو 60% تقريبا من
جملة الاستثمارات الزراعية.
وبمكن القول إن إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر تهدف
إلى تشجيع زيادة معدلات نمو الاستثمار، سواء كانت استثمارات فى صورة خدمات
عامة مملوكة للدولة، أو القطاعات الأخرى التي تساهم فى إنتاجية القطاع
الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية، وهذا يؤدى إلى
زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات إنتاجية جديدة تعمل على
تنويع القاعدة الإنتاجية داخل البنيان الإقتصادى القومي.
حيث تكبد الاقتصاد خسائر فادحة بـ 120 مليار جنيه منذ أحداث
الثورة حتى الآن ، ولاشك أن الاقتصاد المصري يعد واحدًا من أكثر اقتصاديات
دول منطقة الشرق الأوسط تنوعًا حيث يتميز بتعدد وتنوع الركائز الاقتصادية،
وبمرونة البنيان الإنتاجي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية،
الأمر الذي يجعله قادرًا على مواجهة التحديات والانطلاق بقوة نحو تحقيق
معدلات نمو مرتفعة ولكن يعتمد ذلك على طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد
المصري ومدى خطورتها فالأوضاع السياسية التي مصر تمر علي مصر هذه الأيام هي
من أسوء الظروف والأحوال التي مرت عليها منذ عددت سنوات وهناك علاقة قوية و
طردية بين قوة الاقتصاد و والاستقرار السياسي في أي بلد في العالم فكل
منهما يكمل الأخر ولا نستطيع الفصل بينهما الاقتصاد المصري يخضع لتلك
العلاقة التبادلية .
وأبرزها زيادة معدل الإنتاجية حيث يتجاوز المعدل في الصين
والهند3 أضعاف نظيره المصري حاليا, وذلك من خلال الارتقاء بالتعليم
والتدريب, وثانيا رفع معدل الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي من خلال
تغيير النمط الاستهلاكي, وثالثا قطم وإزالة العوائق أمام الاستثمار وليس
نحتها, ورابعا تعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة مع تعميق
التصنيع الزراعي, وخامسا رد الاعتبار لقطاع السياحة والتي يطلق عليها
أنها بترول مصر الذي يمكن أن يدر عليها عائدا ضخما وهو بحكم طبيعته يتضمن
عدالة توزيعه لجميع فئات المجتمع وبالتالي الارتقاء بمستوي المعيشة.
أن المؤشرات الدولية تصنف مصر ضمن الأسواق الآمنة
والمستقرة, كما أنها تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي لايتجاوز5,3% هذا
العام, ويتجاوز6% العام المقبل, كما يؤكد أن هناك شهية للاستثمار في
مصر, وأن حجم الاستثمارات المتوقع استقطابها هذا العام سيتجاوز10
مليارات دولار, وهي في قبضة اليد معظمها عربية ونسبة منها أوروبية
** الحقيقة المهمة التي يجب أن يعلمها الجميع أن مصر لازم
تحقق معدل نمو لايقل عن6% وأن يصل إلي8% سنويا, والواقع أنه رغم
التحديات التي يواجهها الاقتصاد إلا أنه استطاع أن يتجاوز أزمتين
عالميتين, الأولي أزمة الغذاء التي واجهت العالم عام2008, ورغم أن مصر
ثاني أكبر دولة مستوردة للقمح ونسبة كبيرة من المواد الغذائية, إلا أنها
استطاعت أن تخرج من هذه الأزمة وتحقق معدل نمو4,7%, كما أن الاقتصاد
المصري نجح في تخطي تداعيات الأزمة العالمية وأن يحقق معدل نمو6% خلال
الربع الأخير من العام المالي2010/2009ووفقا للتقارير الدولية وفي
مقدمتها تقرير صندوق النقد الدولي, وكذلك تقرير الايكونمست للأبحاث
الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري يتوقع أن يحقق معدل نمو يتجاوز5,3% العام
المالي الحالي, وأن يصل إلي6% العام المقبل
أن هذه المؤشرات
كلها تشير إلي إن الاقتصاد المصري يقف علي أسس صلبة وفي استطاعته تحقيق
معدل نمو8%, خاصة أن هذا المعدل مفروض علينا وليس اختياريا.** لأن
التركيبة الديموغرافية بمصر تجعل معدل النمو في قوة العمل أعلي من معدل
النمو السكاني, حيث يصل الأخير1,9% مقابل3 إلي3,5% معدل نمو سوق
العمل بسبب الهرم السكاني حيث أن القاعدة الكبيرة من صغار السن, مما يسمي
في دراسات سوق العمل البروز الشبابي وهو دخول عدد كبير من الشباب في سوق
العمل فجأة, وهذا العدد يتراوح مابين650 ألفا إلي700 ألف سنويا
المنضمين الجدد لسوق العمل, إلي جانب نحو2,3 مليون شخص في عداد البطالة
وفقا للأرقام الرسمية.
فالدول التي لديها
زيادة سكانية مثل الصين, والهند, والبرازيل كلها يختلف وضعها مقارنة
بمصر, لأن معدل إنتاجية الفرد لديها تتجاوز كثيرا هذا المعدل بمصر,
فمثلا بالصين يصل3 أضعاف وكذلك الهند, والأمر كذلك بنسب مختلفة بالنسبة
للبرازيل وجنوب إفريقيا وكلها يزيد معدل إنتاجية الفرد لديها مقارنة
بمصر.وبالتالي المطلوب هو تطوير التعليم والتدريب لرفع الإنتاجية في
مصر, والتعامل معها بكفاءة وسرعة للتعامل مع التحديات وتجاوزها واستثمار
الفرص لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية.
** رفع معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
من19% حاليا إلي25%, وهذا أمر ليس صعبا وهو تحد معروف منذ سنوات,
والتعامل معه يتطلب خطة محددة لتغيير النمط الاستهلاكي الحالي الذي يفوق
قدرة الاقتصاد المصري, ويفوق أيضا قدرة الفرد المصري الذي يستهلك أكثر
كثيرا من قدرته الإنتاجية, والإعلام مطلوب إن يقوم بدور أساسي في هذا
الأمر لتغيير نمط التفكير والاستهلاك.
** هذا هو التحدي الآخر, حيث إن هناك نوعين من العوائق
تواجه مناخ الاستثمار بمصر ويجب التعامل معها بالقطم كما يقولون في الخارج
وليس النحت,
النوع الأول يتضمن3 عوائق أولها تعدد الولاية علي أراضي الدولة مما يعوق الاستثمار,
ثانيا صعوبة الحصول علي التراخيص حيث نجحت هيئة الاستثمار في
اختصار فترة تسجيل المشروعات إلي72 ساعة ولكن استخراج التراخيص لا يزال
صعبا,
وثالثا ضرورة تنظيم الخروج من السوق من خلال قانون الإفلاس الذي ينظم هذه العملية خاصة في حالة توافر أسباب موضوعية.
أما النوع الثاني من العوائق فيتعلق بالثقافة السائدة في
المجتمع والتي ترسم صورة سيئة للقطاع الخاص بشكل عام, والمفروض أن تكون
هناك رقابة جيدة وتتمتع بالكفاءة علي أداء القطاع الخاص, ولكن يحصل علي
حقوقه, ويقوم بواجباته كاملة.وهذا الأمر موجود في جميع الأسواق وهو ما
أكده الرئيس الأمريكي أوباما عندما سئل عن رقابة الدولة علي النشاط
الاقتصادي, قال بوضوح.. نعم الاقتصاد الحر يجب أن يخضع للرقابة,
وليست الرقابة هنا بمعناها البوليسي, ولكن الرقابة بمعناها الحديث.
* هذا أمر مهم.. هل يمكن أن تضمن كفاءة أداء الاقتصاد
الحر وحركة السوق بدون محددات وقواعد منظمة وحاسمة؟** بالتأكيد يجب أن
تكون هناك قواعد وضوابط مثل كل الأسواق, بحيث تضمن كفاءة حركة السوق
وتمنع الممارسات غير المنضبطة التي تضر بحقوق المستهلك وكذلك تكبل الأداء
الاقتصادي.** الاقتصاد المصري يمتلك مقومات لجذب الاستثمارات العربية
والخارجية, فالسوق المصرية تصنف من جانب المؤسسات الدولية بأنها آمنة
ومقصد آمن للاستثمار الأجنبي, وهناك شبهة لدي دوائر الاستثمار العربية
للتدفق إلي مصر, وهذا ليس لسواد عيوننا ولكن لأن الاستثمار بالسوق
المصرية يحقق عائدا مجزيا وآمنا, خاصة بعد الاستنزاف والخسائر التي
تكبدتها هذه الأموال في الأسواق الخارجية بسبب الأزمة العالمية.
إنه في شبه المؤكد
استقطاب10 مليارات دولار استثمارا أجنبيا هذا العام, وهي تكاد تكون في
قبضة اليد, معظمها من الدول العربية خاصة قطر وليبيا والخليج, ونسبة
منها من أوروبا.** هناك فرص حقيقية, في مجال البنية الأساسية لدينا
فرص ضخمة خاصة بنظام المشاركة بين القطاع العام والحكومة والقطاع
الخاصPPP وأعتبر هذا النظام سر الانطلاق خلال السنوات العشر المقبلة,
خاصة أن قمة لندن اعتبرت هذا العقد عقد الاستثمار في البنية الأساسية في
العالم كله وقدرت حجم الاستثمارات المطلوبة في هذه المشروعات900 مليار
دولار سواء في الدول المتقدمة التي تحتاج تحديث بنيتها الأساسية أو البازغة
التي تحتاج إلي إقامة بنية أساسية ملائمة للنهوض والتقدم.ولدي مصر
مشروعات واعدة خاصة في حالة تنفيذ مشروع ممر التنمية, القطاع الثاني الذي
يمتلك فرص واعدة هو الصناعة وهي الموجة الثانية لتعميق الصناعة المصرية
وزيادة القيمة المضافة, وتعميق التصنيع الزراعي, وهي قطاعات تملك مزايا
نسبية.أما القطاع الثالث فهو السياحة التي تعتبر بترول مصر والتي تمتلك
فعليا فرصا لامثيل لها ومقومات حقيقية نادرة سواء الآثار أو التنوع, وفي
الإمكان مضاعفة حجم السائحين لمصر إلي30 مليونا, بشرط الاستثمار في
زيادة عدد الغرف الفندقية, وتعتبر الثقافة في المجتمع للوعي بأهمية
السياحة.
أن عائدات السياحة مهمة ليس فقط لمردودها علي الاقتصاد,
ولكن لأن إيراداتها يتم توزيعها بشكل فوري ومباشر علي أوسع نطاق من شرائح
وفئات آخر مهم وهو تنظيم الإفلاس والخروج من السوق.المؤشر الذي يقاس به
ظروف أي بلد هو بالطبع الاقتصاد
. ومنذ ثورة
الخامس والعشرين من يناير، مرت مصر بظروف عديدة أثرت مما لا يدع مجالا للشك
على اقتصادها الذي تحير فيه المحللون الاقتصاديون، لكنهم أكدوا أنه لن
يكون أبدا عرضة للانهيار. فقد كشف تقرير لمؤسسة بزنس مونيتور إنترناشيونال
العالمية أن هناك مؤشرات إيجابية مشجعة فى مصر تستبعد حدوث تراجع فى
الاقتصاد على المدى القريب. فبيانات ميزان المدفوعات تدعو إلى التفاؤل، حيث
أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات - باستثناء السياحة - ارتفاعاً
نسبياً.
وأوضح التقرير أن مجموع صادرات السلع زاد بنسبة 14.5 خلال
الفترة من يناير حتى مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وكذلك
ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3 خلال الفترة ذاتها. كما أوضحت
بيانات وزارة المالية حدوث انخفاض في عجز الموازنة الكلي مقارنة إلي الناتج
المحلي الإجمالي من العام الحالي خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من
العام الحالي 2011 ـ 2012 بنحو 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 47.2 مليار جنيه تمثل
3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 44.8 مليار جنيه يمثل 3.3%
من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق. وطبقا لبيانات التقرير
المالي والذي أصدرته وزارة المالية فقد سجلت نسبة الدين المحلي لأجهزة
الموازنة العامة ارتفاعا ليصل إلي 64.9% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر
2011، ليسجل تريليوناً و19 مليار جنيه مقارنة بنحو 63% في نهاية سبتمبر من
العام الماضي بينما انخفضت نسبته مقارنة بـ 70.5% في نهاية يونيو 2011،
وبالرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي لعام 2010 ـ 2011 حيث
انخفضت نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2% مقارنة بـ 15.9% في نهاية
يونيو 2010 إلا أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.6% ليبلغ 34.9 مليار
دولار في نهاية يونيو 2011. ومن ناحية أخري فقد انخفض معدل التضخم السنوي
خلال شهر أكتوبر 2011، ليسجل 7.1% مقارنة بـ 8.2% خلال الشهر السابق وفي
نفس الوقت انخفض معدل التضخم علي مستوي الجمهورية خلال شهر أكتوبر بصورة
طفيفة مسجلا 7.6% مقارنة بـ 7.9% خلال شهر سبتمبر 2011.
وتشير مقارنة بيانات العام المالي 2010 ـ 2011، بالعام
المالي السابق له إلي أن ميزان المدفوعات حقق عجزا كليا خلال العام المالي
2010 ـ2011، بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.4 مليار دولار
خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج
المحلي الإجمالي (بأسعار السوق) انخفاضا ملحوظا حيث بلغت نسبته 1.8% خلال
العام المالي 2010 ـ2011، مقارنة بمعدل نمو قدره 5.1% خلال العام المالي
السابق وذلك كمحصلة للأداء الجيد المحقق خلال الربعين الأول والثاني وتحسن
الأداء خلال الربع الرابع من عام 2010 ـ 2011، مما عوض انكماش الناتج
المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث منه حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نحو
893.9 مليار جنيه.
وتشير المؤشرات الأولية لموازنة العام المالي 2010 ـ 2011،
إلي أن نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 9.8% بزيادة 1.7
نقطة مئوية عن العام الماضي وقد حقق العجز حوالي 134.5 مليار جنيه. ويأتي
ذلك كمحصلة لانخفاض الإيرادات العامة وارتفاع المصروفات خلال عام 2010
ـ2011، حيث سجل إجمالي الإيرادات انخفاضا بلغ 1.1 لتصل إلي 265.3 مليار
جنيه مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق ويرجع ذلك إلي
انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 25% مما عادل أثر الزيادة في
الإيرادات الضريبية بـ 12.7%.ومن ناحية أخري فقد سجلت نسبة المصروفات
ارتفاعا قدره 9.8% لتصل إلي 402 مليار جنيه مقارنة بنحو 366 مليار جنيه
خلال العام المالي السابق كذلك سجل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
ارتفاعا بنسبة 19.6% ليصل إلي 123 مليار جنيه مقارنة بـ 103 مليارات جنيه
في العام السابق. وعلى صعيد آخر، أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي
إلى أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري سجل نحو 1% خلال عام 2011،
ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو نحو 2% عام 2012، وهو أقل بكثير مقارنة
بالأعوام الخمسة الماضية، والتي كان معدل النمو فيها نحو 5% في المتوسط.
مشيرا إلى أن عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر سترتبط بقدرة الحكومة على
استرداد الثقة والتعامل مع الضغوط المالية بها. ويشير التقرير أيضا إلى أن
التجارب السابقة للدول التي أجريت فيها عمليات تحول سياسي تطلب الاقتصاد
إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام للعودة إلى النمو بقوة، وذلك مع تسارع
النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق