كتب:عمرو مصباح
يستعد «المجلس العربي لصناع المحتوى» التابع للاتحاد العام للمنتجين العرب، يوم الأحد الأول من نوفمبر المقبل، لإطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية لحقوق الفنانين والمنتجين العرب برئاسة الدكتور محمود كامل رزق، وتعد الشعبة هي اول وليد للمجلس العربي لصناع المحتوى برعاية ومشاركة إدارة الحضارات بجامعة الدول العربية، في تحرك يستهدف الانتقال بملف حماية حقوق الفنانين والمنتجين من المطالبات المتكررة إلى خطوات قانونية ومؤسسية أكثر فاعلية.
حيث أكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك أوسع لحماية حقوق المبدعين والمنتجين، مشددًا على أن ما تحقق من نتائج قضائية يمثل دافعًا لمواصلة العمل، والبناء على الجهود التي بدأت في مصر، وصولًا إلى تحرك عربي أكثر اتساعًا لمواجهة القرصنة الفنية وإهدار المستحقات المالية لأصحاب الحقوق.
وقال أبو ذكري: لا يمكن أن نتحدث عن هذا التحرك دون أن نُثمّن الجهد الكبير الذي قام به النائب الفنان ياسر جلال، والذي نعتبره شرارة أولى مهمة في طريق تحريك هذا الملف ولذلك فهو يشارك معنا في مؤتمر إطلاق هذه الشعبة. فقضايا الفنانين لا تحتاج إلى مجرد تعاطف أو تصريحات موسمية، وإنما تحتاج إلى إرادة حقيقية، وتحرك جاد، ومتابعة مستمرة حتى تصل الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف أبو ذكري: نحن نُقدّر كل جهد مخلص يضع حقوق الفنان المصري في مقدمة اهتماماته، ونرى أن ما بدأه «ياسر جلال» يستحق أن نبني عليه ونستكمله، لا أن نتوقف عند حدود الإشادة به. ومن هنا يأتي دور الاتحاد العام للمنتجين العرب، بما يمتلكه من امتداد عربي وعلاقات مهنية ومؤسسية، للعمل على تحويل هذه القضية إلى مسار قانوني منظم يحمي الفنان والمنتج، ويضمن عدم ضياع حقوقهما.
واستطرد أبو ذكري: نحن نثق في القضاء المصري، ونقدّر الدور الذي تقوم به المحاكم الاقتصادية المصرية في الفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقًا للقانون. خاصة أن القضية لا تتعلق بشخص واحد أو شركة إنتاج بعينها، وإنما بحقوق صناعة كاملة تضم الفنان والمنتج وكل من يشارك في صناعة العمل الفني.
وأوضح أبو ذكري أن إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية لحقوق الفنانين والمنتجين العرب يمثل خطوة مؤسسية في إطار عمل المجلس العربي لصناع المحتوى والاتحاد العام للمنتجين العرب، ويوثق العلاقة الوثيقة بين الفنان والمنتج وأنها علاقة تكاملية ليسا طرفي قضية لكنهما طرف واحد، وأشار إلى ذلك القانون بالحقوق المجاورة «المنتج والمؤدي» في منزلة واحدة هما اصحاب مصلحة واحدة في بناء العلاقات المتجذرة بهدف دعم حماية المصنفات الفنية ومواجهة صور الاستغلال غير المشروع للأفلام والمسلسلات وغيرها من الأعمال الإبداعية.
وقال أبو ذكري: إننا نريد أن تكون هناك مظلة مهنية متخصصة تتعامل مع هذا الملف بصورة جادة، وتتابع ما يتعرض له الفنانون والمنتجون من مشكلات تتعلق باستغلال أعمالهم أو إهدار حقوقهم. فالمشكلة لا تنتهي بمجرد صدور حكم قضائي، وإنما تحتاج أيضًا إلى متابعة قانونية دقيقة، وإجراءات سليمة، وتنسيق بين أصحاب الحقوق والجهات المختصة حتى يحصل كل صاحب حق على مستحقاته.
واستكمل أبو ذكري حديثه: أن القرصنة الفنية لا تضر المنتج وحده، بل تمتد آثارها إلى الفنانين والعاملين في الصناعة، وتؤثر في قدرة شركات الإنتاج على استعادة استثماراتها وتمويل أعمال جديدة، كما تضعف ثقة المستثمرين في سوق الإنتاج الفني والإعلامي.
وأكد على أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا تتعارض مع مصالح القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية الملتزمة بالقانون، بل تمثل أساسًا لعلاقة متوازنة تضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، وفي الوقت نفسه تتيح لجهات العرض ممارسة نشاطها في إطار قانوني واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود كامل رزق، رئيس الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية لحقوق الفنانين والمنتجين العرب، على أهمية العمل المتخصص في حماية المصنفات الفنية ومتابعة القضايا المرتبطة باستغلالها، مشيرًا إلى أن الشعبة تأتي في إطار توجه يستهدف تعزيز التعاون بين أصحاب الحقوق والخبرات القانونية والمؤسسات المعنية بصناعة الفن والإعلام.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بالجانب القانوني والإجرائي، ورفع الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من استغلال الأعمال الفنية دون تسوية حقوق أصحابها.
وقال رزق: إن هدفنا هو دعم صناعة فنية عربية تحترم حقوق المبدعين والمنتجين، وتوفر إطارًا مهنيًا يساعد على التعامل مع التحديات المرتبطة بالملكية الفكرية. فحماية الحقوق مسؤولية مشتركة، وتتطلب تعاونًا جادًا بين المؤسسات المعنية وأصحاب الأعمال والخبرات المتخصصة.
وأضاف رزق: أن انطلاق الشعبة من مصر يمثل بداية لتحرك يستهدف توسيع نطاق التعاون العربي في مجال حماية الملكية الفكرية، مع الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية، والعمل على ترسيخ احترام الحقوق باعتباره أحد الأسس الضرورية لاستمرار صناعة الفن والإعلام.
واختتم رزق: نحن نبدأ من مصر، التي نعتز بتاريخها الفني ومكانتها في الوجدان العربي، لكن طموحنا لا يتوقف عند حدودها. الاتحاد العام للمنتجين العرب يعمل على امتداد الساحة العربية، ومن واجبنا أن نستفيد من كل خطوة ناجحة في مصر لدعم حماية الحقوق في بقية الدول العربية، مع احترام القوانين والإجراءات المعمول بها في كل دولة.
