كتب / محمد شهدى سلطان
وفي كلمة، يؤدي خفض قيمة العملة المحلية إلى رفع قيم الواردات دون أن يؤدي
إلى تطوير الصادرات، نظراً إلى ضيق قاعدة الأنشطة الاجتماعية، وغياب خطة
اقتصادية فعالة تحدد أولويات صارمة للإنتاج بدءاً من تصنيع المنتجات التي
تحل محل الواردات تدريجياً على مدى زمني معقول.أما خلل هيكل الضريبة لمصلحة الأغنياء، وتقليص أو إلغاء الدعم الموجه للأغلبية الاجتماعية (80% أو 90% من السكان) فإنه يؤدي إلى تفاوت اجتماعي واسع النطاق عميق. وأما إطلاق آليات السوق الحرة دون تدخل فعال من الدولة، وفتح باب الخصخصة، مرة أخرى، بدلاً من توسيع قاعدة النشاط المنتج للقطاع العام فإنه يؤدي إلى تعميق الركود. وبذلك يتآلف التضخم السعري مع الركود الإنتاجي لتقوم «حلقة خبيثة» و«دائرة شريرة»، لا فكاك منها إلا بانتهاج سياسة نقيضة لليبرالية الجديدة، وفق برنامج متناسق لليسار. وهذا ما نشير إليه بإيجاز في مقالنا المقبل ــ وهو الأخير في هذه السلسلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق