كتب : محمد شهدى سلطان- التجارة الإلكترونية يد العون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
منذ ظهور حركة التجارة الإلكترونية في تسعينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية زاد عدد أصحاب الشركات الصغيرة الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب إلى أكثر من 4.5 مليون شركة، كما أن نسبة شركات الأعمال الصغيرة التي دخلت إلى شبكة الإنترنت عام 98 كانت 41.2% من إجمالي الشركات في السوق مقارنة بـ21.5% في عام 96. بينما وضعت 35% من الشركات الصغرى فى نهاية القرن الماضي، وكانت النتيجة أن حصلت على ما يساوي 3.5 مليار دولار حصيلة البيع الإلكتروني عام 97، وبنهاية عام 2000 وصلت معاملات الشركات الصغرى إلى ثلث التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال، والآن وبعد مرور قرابة العقد من الزمان أصبح الدخل من التجارة الإلكترونية يتراوح بين 25 و 30 مليار دولار نتيجة الانتشار الذي حققته الثورة الإلكترونية في إنماء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح باب الأعمال الحرة والجاذبة للأيدي العاملة العاطلة، الأمر الذى يمثل فرصة أمام الاقتصاديات الناشئة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تبني حركة التجارة الإلكترونية لضمان الاستمرارية وخلق عجلة إنتاج أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي داخل السوق المصرى، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنحو 40% من الناتج القومي الإجمالي وبإضافة المشروعات متناهية الصغر لها نجد أن هناك أكثر من 2.5 مليون مشروع يمثلون حوالى 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي، وتسهم بـ 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي نحو 90% من التكوين الرأسمالي، وتستوعب حوالى 75% من فرص العمل.وحيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تحتاج إلى تنظيم إداري كبير مثل المشروعات الكبيرة فإنه قد وجب الاهتمام بها، حيث أنها تناسب الاقتصاد النامي الذى تعاني منه البلاد. ويفتح مجال التجارة الإلكترونية الباب أمام هذه المشروعات بسبب مناسبتها للتكاليف البسيطة اللازم لتفعيلها بها.
3- تحديات وعيوب التجارة الإلكترونية:
تواجه التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات في الدول العربية ويمكن تلخيصها فيما يلي:• ضعف التسويق والنفقات الباهظة؛ تعاني التجارة الإلكترونية العربية من ضعف التسويق وذلك إذا قمنا بمقارنة حجم التسوق الإلكتروني في الدول العربية مع ما ينفق على الإعلانات في المواقع العالمية، حيث يجب على المصارف والمؤسسات التجارية العربية الكبيرة ورجال الأعمال والمهتمين بالتجارة العمل على مواكبة التطور الحادث في التعاملات التجارية، بحيث تكون التجارة الإلكترونية قاعدة أساسية في استراتيجيتها التجارية المحلية والعالمية والمستقبلية أيضا.
إلى جانب تأثر حجم التجارة الإلكترونية بحجم مبلغ المبادلات التي تتم فيها، فإنها أيضا تتأثر الرسوم أو الضرائب التي تفرضها على الشركات العاملة في القطاع، فالخوف من التأثير السلبي لأنشطة التجارة الإلكترونية تجعل بعض الحكومات تفرض هذه الضرائب بغية تحقيق المساواة بين الشركات التي لا تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لضمان بقاء المنافسة بينهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق