أكدت الدكتورة هبة إسماعيل، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب القادم يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن أولوياته يجب أن تنصرف إلى الملفات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
وقالت إسماعيل إن الملف الاقتصادي يأتي في مقدمة هذه الأولويات، من خلال ضبط الأسواق، ومواجهة الغلاء، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز قوة الطبقة المتوسطة.
وأضافت عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن أن المجلس القادم مطالب بالعمل بمنطق الأثر والنتيجة، لا الاكتفاء بالعناوين والشعارات، مؤكدة أن المواطن ينتظر انعكاس السياسات على أرض الواقع في شكل تحسين ملموس لمستوى معيشته وخدماته.
وأشارت إلى أن ملفات التعليم والصحة تمثل ركيزة أساسية في عمل البرلمان المقبل، ليس فقط عبر زيادة معدلات الإنفاق، وإنما من خلال رفع جودة الخدمة وتطوير نظم الحوكمة، بما يضمن تعليمًا مواكبًا لمتطلبات المستقبل، ورعاية صحية تحفظ كرامة الإنسان وتحقق عدالة في توزيع الخدمات.
وأكدت إسماعيل أن ملف الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تطوير مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يدعم الفئات الأولى بالرعاية ويعزز الاستقرار المجتمعي.
واختتمت بتأكيد أهمية الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحول الرقمي ويحمي الأسرة ويعزز المشاركة المجتمعية، وبما يحقق استقرارًا تشريعيًا يخدم الدولة والمواطن معًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق