كتبت/رؤى فرج الله
مهما اختلفت المفاهيم وتعددت يمكن تعريف الحوکمة المحلية على اعتبارها المؤسسات والنظم والعمليات المحلية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، والتي من خلالها يعبر المواطنون عن اهتماماتهم واحتياجاتهم ويمارسون حقوقهم والتزاماتهم بشكل كامل
بحيث يحيلنا مفهوم الحوكمة المحلية إلى مفهوم اخر لا يمكن ان يتجزأ منه ألا وهو التنمية. ولقد استخدم للدلالة على إحداث تغييرات فى المجتمع من شأنها إکسابه القدرة على التطور المستمر وتحسين نوعية الحياة. ولقد عرفت هيئة الأمم المتحدة عام 1955 التنمية باعتبارها " العملية المرسومة لتقدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً اعتماداً على إشراک المجتمع المحلى ومبادئه " وکذلك على أنها " العمليات التى يمکن أن توحد جهود المواطنين والحکومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى المجتمعات المحلية والمساهمة فى تقدمها بأقصى قدر ممکن".
ومن هذا المنطق والمنطلق مازالت تونس تواجه تحديات كبيرة في مجال التنمية بمختلف أصنافها سواء الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بعد الازمة الاقتصادية الطارئة في فترة كورونا، لذلك وجب التدخل السريع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلطات المختصة في هذا المجال للتقليص من هذه التحديات التي اصبحت حائلا دون تحقيق تطور البلاد على مختلف الأصعدة. . لذلك تعتبر الجماعات المحلية مرساة للتنمية المستديمة التي أسندت لها السلطة التشريعية الصلاحيات اللازمة لتحقيقها و الحفاظ عليها ..لكن تبقى عدة تساؤلات قابلة للطرح في هذا السياق :
هل تمكنت الحكومة المحلية من احراز تطور في ظل هذه الظروف؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق