كتب :محمد شهدى سلطان-انخفاض مستوى التوظيف، لعدم قدرة الاقتصاد المصرى على خلق فرص عمل جديدة، نتيجة التراجع الحاد فى معدلات النمو الاقتصادى خاصة في مرحلة التثبيت الاقتصادى، وخصخصة المشروعات العامة، عن سياسة وتقليص حجم العمالة الزائدة بها قبل انتقال ملكيتها للقطاع الخاص، وترجع الحكومة تشغيل الخريجين فى القطاع الحكومى.
-اتجاه معدلات الأجور الحقيقية للعمالة إلى الانخفاض ما يدل على جمود سوق العمل، وانخفاض الإجور الحقيقية لم يؤد إلى خلق المزيد من فرص العمل.
– ترتب عليه انخفاض الاستثمار المحلى، وقد بلغ 10٪ فى القطاع العام بينما ظل متوسط نصيب القطاع الخاص فى معدل الاستثمار ثابتاً تقريباً عند نحو 9٪ ولجأت الحكومة لهذا الخفض لتتمكن من خفض عجز الموازنة العامة، ما أدى إلى خفض مساهمة الدولة فى خلق وظائف جديدة لاستيعاب العاطلين.
-انخفض نصيب الاستهلاك العام فى الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى انخفاض استخدام طاقات إنتاجية جديدة ويؤدى ذلك إلى تقلص فرص العمل القائمة، وعدم خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى خفض الإنفاق العام و إلغاء الدعم الحكومى للسلع والخدمات الأساسية ما يترتب علية زيادة تكاليف المعيشة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق