كتب / محمد شهدى سلطان
- يلاحظ ضعف الإمكانيات التصديرية، برغم انخفاض أسعارها المحتملة في الخارج
بفعل خفض سعر صرف العملة المحلية مقومة بالعملات الأجنبية، وذلك بالنظر
إلى انخفاض مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي. لذلك يتعين أن تقوم الدولة
بإعطاء الأولوية لتوسيع طاقات الإنتاج المحلي، بما فيه القطاعات التي يمكن
توجيهها للتصدير، بدلاً من التفكير في مجرد خفض قيمة العملة Devaluation.5- ضرورة العمل على توسيع الطاقات الإنتاجية لمشروعات القطاع العام إلى جانب تشجيع القطاع الخاص الصغير والمتوسط في القطاعات الأعلى إنتاجية، وفق المخطط الإنتاجي والصناعي الذي تضعه الدولة وتصمّم من أجله حوافز إيجابية وسلبية لتوجيه المنظِّمين صوب الأولويات المحدّدة، من حيث الحوافز الإيجابية والسلبية، ومنها ما هو ضريبي أو ائتماني ونقدي وصرفي ومصرفي... إلخ.
كل ذلك، بدلاً من صرف الجهد الذي تبذله حالياً الدولة النيوليبرالية (بالحوافز الضريبية المتنوعة و«الشباك الواحد») للعمل من أجل مجيء المستثمر الذي لا يجيء...!! فيما قد يشبه ما أشار إليه صمويل بيكيت في مسرحيته الشهيرة «في انتظار غودو»!
6- وضع سياسة ضرائبية كفوءة من خلال تطبيق التصاعد الفعال لشرائح الضريبة، بما يكفل الحصول على حق المجتمع من رجال المال والأعمال والمهن الحرة العليا، واستخدام حصيلة الضريبة «المباشرة» لتمويل الدعم والخدمات الأساسية لغالبية المجتمع المنتجة.
إن المنطلقات الأساسية لبنود هذا البرنامج اليساري واضحة تماماً: أولها تحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد باتجاه تنمية القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الصناعات التحويلية، وبصفة أخص الصناعات المنتجة للسلع والخدمات التي تحل محل الواردات عبر عمل مرحليّ ممنهج.
لا بأس لدينا من العمل على تحقيق التوازن للموازنة العامة للدولة، ولكن ليس من خلال اعتصار جهد الغالبية الاجتماعية، وإنما بالتوزيع العادل للأعباء، وفق تفاوت القدرات، بما يحقق الإنصاف equity.
ثانية المنطلقات، العمل على التقدم من الإنصاف ــ على طريق العدالة الاجتماعية Social Justice بشكل تدريجي ــ عن طريق مزج الإنصاف بالمساواة equality بمعنى تكافؤ الفرص، وبخاصة الفرص التعليمية والتدريبية والصحية، لاكتساب رأس المال المعرفي المؤهل لكسب الدخول المنتجة.
ثالثة المنطلقات، التحول عن أوهام ما يسمى «الاقتصاد الحر» و«السوق الحرة» إلى الاقتصاد الممنهج أو الموجّه، المخطط تخطيطاً قومياً شاملاً، يراعى منطق قوى السوق مع توظيفها لخدمة الأولويات التنموية بمعناها الشامل. يدخل في ذلك ضرورة تدخل الدولة بوضع سياسات فعالة وأدوات تنفيذية لنظم التأمين الاجتماعي والصحي، و«التعليم للجميع»، و«إدارة المواهب» للمتفوقين. كما يدخل في ذلك تحديد هوامش الأرباح والنفقات وضبط المستويات السعرية وفق المعايير الصحيحة، بصرامة لا تخطئها العين البصيرة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق