كتب / محمد شهدى سلطان«الليبرالية الجديدة» هي نوع من أنواع السياسات الاقتصادية، أخذت قوة دفعها على مستوى العالم الرأسمالي الصناعي المتقدم كنوع من رد الفعل إزاء أزمة «التضخم الركودي» التي ضربت الاقتصادات الغربية في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، إثر فوْرة أسعار النفط التي أعقبت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
قبل ذلك بنحو 40 عاماً، وفي غمار أزمة الكساد الكبير في أوروبا وأميركا (1929 ـ 33) ظهر مذهب اقتصادي داخل الفكر الرأسمالي الدولي، دشّنه عالم الاقتصاد البريطاني كينز، يقوم على تدخل الدولة في الاقتصاد، لمقاومة الكساد والبطالة عبر رفع مستوى الادّخار المنتج والاستثمار والتشغيل، انطلاقاً من أن الاقتصاد القائم على المشروعات الخاصة غير قادر في حدّ ذاته على تحقيق التوازن الكلّي بصفة تلقائية عند مستوى «التشغيل الكامل» أو قريباً منه، وفق ما دأبت على تأكيده الأدبيات الرأسمالية التقليدية. واعتبر كينز ـ في المقابل ـ أن زيادة معدل التوظف من خلال الإنفاق العام للدولة والتوسع في المشاريع العامة، داخل الاقتصاد المصاب بالركود، كفيل بحقن هذا الاقتصاد بجرعات منشطة تبدأ من زيادة الدخول الفردية والأجور، تعقبها زيادة في النفقات الاستهلاكية، وعن طريق ما أسماه «المضاعف» تحدث زيادات متتالية في مستويات الدخول حتى تصل إلى زيادة نهائية في مستوى الدخل الوطني تبلغ أضعاف الزيادة الأولية في الإنفاق العام الاستهلاكي العام والخاص.
اعتباراً من أوائل الثلاثينيات وجدت أفكار كينز سبيلها إلى التطبيق العملي في أوروبا والولايات المتحدة، وخصوصاً في هذه الأخيرة من خلال ما سمي «السياسة الاقتصادية الجديدة» New Deal التي اتبعها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت.
ومنذئذ ــ أواسط الثلاثينيات ــ وحتى أواسط السبعينيات، على مدى 40 عاماً، جرى اتباع سياسات اقتصادية في الدول الصناعية الغربية قائمة على ما يطلق عليه (سياسات دولة الرفاهة) من خلال قيام جهاز الدولة بدور رائد في مضمار حفز الزيادة في دخول الأفراد ومستويات معيشتهم، ابتداء من رفع معدلات التشغيل وزيادة مستويات الأجور وبناء نظم فعالة للتأمين الاجتماعي والصحي والتأمين ضد البطالة ودعم الغذاء الأساسي والقطاع الزراعي، إلى غير ذلك من سياسات توسعية نشطة في المجال الاقتصادي، إنتاجاً وتشغيلاً واستثماراً واستهلاكاً وتصديراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق